اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مبحث قبلي؛ يعني «بيع الثمار» به حسَب ظاهر تمام شد؛ چند روايتي که در بحث‌هاي اخير در اثر وضوح مطلب به سرعت خوانده شد و يکي، دو لغت مانده، در جريان «کُم» و جريان «فراخ» آنها ممکن است، مطرح شود.

فصل بعدي مربوط به بيع «حيوان» است،[1] بيع «حيوان» اعم از برده‌داري و حيوان مصطلح است. برده‌داري به لطف اينکه به حسب ظاهر «الحمد لله» خبري از برده‌داري نيست، محل ابتلا نيست؛ ولي شما خطوط کلي اين فصل را مطالعه بفرماييد، ببينيد که برده‌داري در اسلام به چه معناست؟ و آنچه که فعلاً نظام طاغي بر جهان حکومت مي‌کند، اين برده‌داري است يا اينکه برده‌داري قبلي؟ احکام فقهي و اخلاقي که در نظام برده‌داري بين عبد و مولا برقرار بود، که او حق ظلم ندارد، حق فحش ندارد، حق زدن بيجا ندارد، حق اهانت ندارد، حق غيبت ندارد، همه حقوقي که بين دو انسان آزاد برقرار است، بين عبد و مولا برقرار است. اين نظام، نظام برده‌داري است يا آنچه که فعلاً شما در جهان مشاهده مي‌کنيد که کشورهاي طاغي کشورهاي ديگر را واقعاً به بردگي گرفتند و از طرفي هم اگر يک عده‌اي در حقيقت اينها ﴿كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَل﴾،[2] دين براي اين عده، يک فصل خاص فقهي را باز کرده، اينها را به مقام انسانيّت مي‌رساند و کاملاً راه آزادي اينها را فراهم مي‌کند. غرض اين است که شما اين را حتماً ملاحظه بفرماييد تا معلوم شود که نظام برده‌داري در اسلام با آنچه که فعلاً به عنوان آزادي و امنيت ذکر مي‌شود فرق دارد يا نه؟

بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) دارد که اين را ما بارها براي دوستان چه در بحث تفسير، چه در بحث فقه، چه در بحث اخلاق خوانديم، اين عهدنامه مالک، خطوط کلي دقيقي را به همراه دارد و محل ابتلاي روز هم است. حضرت در آن عهدنامه، براي مالک براي اداره مصر بيان فرمود که ای مالک! براي اينکه غدير را از ذهن‌ها دور کنند و سقيفه را به رسميت ببخشند، اينها آمدند فرهنگ يک ملت را برده کردند. دين يک ملت را برده کردند، فرمود: مالک! «فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي‏ أَيْدِي‏ الْأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَي وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا»،[3] اينها آمدند، قرآن را برده کردند، سنت پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) را برده کردند، اخلاق را برده کردند، فرهنگ را برده کردند، بعد آمدند غدير را به سقيفه تبديل کردند. نماز بود، نماز جمعه بود، نماز جماعت بود، قرآن بود، قرائت قرآن بود، حفظ قرآن بود؛ امّا همه اينها اسير بودند؛ اين يعني چه؟ دين را اسير کردند؛ يعني چه؟ پس مي‌شود با آن شرايط که غير از شرايط فضاي مجازي و حقيقي فعلي است، با آن شرايط فرهنگ، يک ملت را آدم برده کند، وقتي فرهنگ يک ملت را برده کرد، خود آن ملت خود به خود برده است. اين جمله را شما حفظ کنيد! «فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي‏ أَيْدِي‏ الْأَشْرَارِ»، اسلام اسير بود، وقتي يک فرهنگ، يک دين اسير شود، مردم يقيناً برده هستند؛ ولو اسم آزاد و آزادي را روي خود بگذارند، اين خطر هست، الآن هم همين‌طور است. پيدايش طالبان و داعش و بن لادن و امثال القاعده و اينها در اثر اسارت قرآن و عترت است: «فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي‏ أَيْدِي‏ الْأَشْرَارِ». ممکن است جوان‌ها بگويند، ما آزاد هستيم؛ امّا وقتي فرهنگ يک ملت به اسارت رفت، اين جوان‌ها هم برده هستند. اين بردگي که در اسلام بود، گفتند غيبت او حرام است، اهانت به او حرام است، ظلم به او حرام است، تعليم و تربيت او واجب است، اين کمال شرف و آزادي است، يک مسئوليت است که به آزادهها دادند که شما اين بنده‌ها را آزاد کنيد به کمال انسانيّت برسانيد، بعد آزاد کنيد، حق مکاتبه، حق تدبير، عبد، مدبّر، عبد مکاتَب، همه اينها براي آزادي است.

 بنابراين اين کتاب و اين فصل که به عنوان «بيع الحيوان» است، منظور اعم از حيوان انساني و غير انساني است؛ لذا خريد و فروش برده آن وقتي که رايج بود، در همين فصل مطرح است. الآن ـ به لطف الهي ـ اسلام طرزي زندگي را آموخت که نظام برده‌داري رخت بربَست؛ ولي برده‌داري مدرن الآن کاملاً حاکم است.

فصل بعدي مسئلهٴ بيع «سَلَف» است، بيع «سلف» يکي از اقسام چهارگانهٴ بيع است که کتاباً و سنتاً، عقلاً و نقلاً صحيح است. بيع را به اقسام گوناگون تقسيم کردند، يک وقت خريد و فروش تقسيم مي‌شود که چند قسم خريد و فروش داريم، يک وقت قرادادهاي معاملي چند قسم است. يک وقت آن مبيع و ثمن چند قسم هستند. تقسيم‌هاي فراواني روي کيفيت بيع، کيفيت قرارداد، کيفيت و کمّيت کالا و ثمن، تقسيم شده است. يکي از اقسام چهارگانه بيع اين است که بيع يا «مرابحه» است يا «مواضعه» است يا «توليه» است يا «مساومه»؛ يعني خريد و فروش از اين چهار صورت بيرون نيست يا فروشنده به خريدار مي‌گويد، من بر اساس «مرابحه» مي‌فروشم، «مرابحه»؛ يعني هر چه خريدم، ده درصد اضافه مي‌کنم، يا پنج درصد يا کمتر يا بيشتر، اين بايد که «رأس المال» را بگويد، خريد و فروش آن آيا نقد بود يا نسيه، بگويد، قيمت را کاملاً بگويد، بعد بگويد: اين قيمت تمام شده است، من ده درصد سود مي‌برم، اين معناي «مرابحه» است.

«مواضعه» آن است که حالا در اثر کمي تقاضا يا علل و عوامل ديگر، اين شخص ناچار است، کمتر از خريد بفروشد، مي‌گويد هر چه خريدم، ده درصد کمتر مي‌کنم، حالا يا مي‌خواهد مسافرت کند، از اينجا برود يا مثلاً اين کسب براي او سودآور نيست، او بايد اصل خريد را بگويد که نقد خريدم يا نسيه خريدم، چقدر خريدم، کرايه و حمل و نقل چقدر شد و تمام شدهٴ آن چقدر است، من ده درصد کم مي‌کنم، اين مي‌شود «مواضعه».

يک قسم ديگر هم اين است که خريد به خريد، «رأس المال»، هر چه خريدند به همان مقدار مي‌فروشند. قسم چهارم اين است که اصلاً کاري به خريد و سود بردن و ضرر کردن ندارد، مي‌گويد اين کالا را من اين قدر مي‌فروشم. پس يک قسم «مرابحه» است، يک قسم «مواضعه» است، يک قسم «توليه» است، يک قسم هم «مساومه»؛ سُوْم؛ يعني خريد و فروش. دخول در سُوْم برادر مؤمن، مکروه است؛ يعني همين؛ اين اقسام چهارگانه بيع است.

يک وقت است که مبيع و ثمن را تقسيم مي‌کنند به اقسام چهارگانه که گاهي هر دو کالا هستند، مثل اينکه گندم را مي‌دهد، برنج مي‌خرد که يک جنس نباشند يا به منزلهٴ جنس واحد نباشند که مسئله ربا مطرح شود، يک فرشي را مي‌دهند، گندم مي‌خرند، مبيع و ثمن هر دو کالا هستند. يک وقت مبيع و ثمن هر دو جزء اوراق بهادار و نقد هستند؛ مثل اينکه پول ارز را تبديل مي‌کند، مي‌فروشد، مي‌گويد اين مقدار دلار را مي‌فروشم به اين مقدار اسکناس که هر دو جزء اثمان محسوب مي‌شوند. يک وقت است که مثمن کالاست و ثمن نقد است که بيع معروف همين است، يک کالا را مي‌فروشد، نان يا گوشت يا فرش يا لباسي را مي‌فروشد به يک پول نقد؛ يک وقت است که نه، يک پول را مي‌فروشد به يک کالا، کسي دلاري دارد که ارز خارجي است، مورد نياز اين مسافر است، آن را مي‌فروشد به چند مَن گندم، که اين اوراق بهادار مي‌شود مثمن و آن کالا مي‌شود ثمن، اينها اقسام چهارگانه است که همه‌ آنها جايز است؛ البته اگر ثمن به ثمن باشد، بايد مواظب باشند که اگر ربوي است، در مجلس قبض شود و مانند آن.

تقسيم سوم، تقسيم به لحاظ نقد و نسيه است که نحوهٴ بيع، طوري است که گاهي هر دو نقد، گاهي هر دو نسيه‌ هستند، گاهي مثمن نقد است و ثمن نسيه، گاهي برعکس. آن اقسام چهارگانهٴ «مرابحه» و «مواضعه» و «توليه» و «مساومه» هر چهار قسم آن حلال است. اين اقسام چهارگانه‌اي که در وسط ذکر شده است، هر دو کالا باشد، هر دو نقد باشد، يکي کالا باشد و ديگري ثمن که خود دو قسم مي‌شود، اين اقسام چهارگانه هم صحيح است؛ امّا در جريان نقد و نسيه سه قسم آن صحيح است و يک قسم باطل؛ آنجايي که هر دو نقد باشد، درست است، آنجايي که مثمن نقد باشد، ثمن نسيه، درست است، آنجايي که مثمن نسيه باشد، ثمن نقد، درست است؛ امّا آنجايي که هر دو نسيه باشد، بيع کالي به کالي است و مي‌گويند باطل است.

در اين تقسيم اقسام چهارگانه که يک قسم آن باطل است و سه قسم صحيح، يکي از اقسام صحيح آن همان بيع «سلف» است. بيع «سلف» آن است که مثمن نسيه است و ثمن نقد است؛ البته يک تقسيم چهارگانهٴ ديگري است که آن خيلي فعلاً محل بحث نيست؛ آن اقسام چهارگانه اين است که همه آنها نقد هستند. معاملهٴ نقد چهار صورت دارد: هر دو عين خارجي هستند يا هر دو در ذمه‌ هستند يا مثمن در ذمه است و ثمن عين خارجي است يا برعکس. يک وقت است در ميدان بار است، در ميدان بار بعضي از اين جعبه‌ها در جلو مشهود است، بعضي هم در انبار است، معامله هم معاملهٴ نقد است، يک وقت است که اين آقا که اين ميوه را آورد، مي‌خواهد با آن ميوه معامله کند، اينها يا عين به عين است، يک وقتي ذمه به ذمه است، هر دو اينجا نشسته‌اند و کليد انبار هم در دست آنها است و در ذمه خريد و فروش مي‌شود، آنچه که در انبار دارند، تحويل يکديگر مي‌دهند. قسم سوم آن است که مثمن در ذمه است و ثمن نقد يک جعبه ميوه آماده است، قسم چهارم هم به عکس. اينها مربوط به عين ذمه بودن است.

 امّا آن تقسيمي که فعلاً محل بحث است، راجع به نقد و نسيه است. ذمه بودن، غير از نسيه بودن است؛ الآن کسي که مي‌رود در مغازه نان فروشي يا گوشت فروشي چيزي مي‌خرد، به ذمه مي‌خرد، چون پول نقد که در دست او نيست، ذمه‌ او مشغول است که پول اين مثمن را بدهد؛ آن وقت دست به جيب مي‌کند، دست به کيف مي‌برد، يک وجه اسکناس تقديم او مي‌کند، اين ذمه را بر عين خارجي تطبيق مي‌کند. حالا کلي، گاهي کلي در ذمه است، گاهي «کلي في المعين» مطلب جدايي است. فعلاً در بين اين چهار تقسيمي که ياد شده است، آن چرا که فعلاً محل بحث است، همين است که گاهي ثمن و مثمن از نظر نقد و نسيه، تفاوت دارند، به طوري که مثمن نسيه است و ثمن نقد، چون اگر هر دو نسيه باشند، باطل است. اين را مي‌گويند: بيع «سلف»، «سلف» و «سلم» هر دو به يک معناست، بيع «سلم» و بيع «سلف»، چون هر دو به يک معناست، در صيغهٴ آن، هم «اسلمت» گفتند، هم «اسلفت» گفتند، «سلّفت» هم گفتند؛ امّا «سلّمت» محل بحث است که آيا «سلّمت» هم صيغه بيع «سلف» هست يا نه؟ پس بيع «سلف» که محل بحث است اين است که مثمن نسيه است و ثمن نقد؛ کسي يک کالايي را مي‌فروشد که بعد از شش ماه تحويل دهد، پول هم الآن نقد است؛ اين را مي‌گويند بيع «سلف»، آيا اين بيع «سلف» جايز است يا نه؟ دليل جواز آن چيست؟ شروط جواز آن چيست؟ که اگر فاقد بعضي از شروط باشد مي‌شود باطل.

اصل اوّلي در معاملات همان‌طوري که مستحضر هستيد، بطلان است. اصل اوّلي نه؛ يعني قاعده، اصل اوّلي؛ يعني برابر استصحابي که حاکم است، اين بطلان است. معناي اصل بطلان، برابر اصل اوّلي اين است که قبل از خريد و فروش اين کالا در اختيار فروشنده بود، ما نمي‌دانيم که با اين معامله، منتقل شد يا نه؟ اصل بقاي ملکيت اوست و همچنين ثمن مِلک خريدار بود، ما نمي‌دانيم اين معامله صحيح است که اين ثمن به فروشنده منتقل شده باشد يا نه؟ اصل عدم انتقال است. اصل در معاملات را که مي‌گويند فساد است؛ يعني استصحاب عدم انتقال که لازمه آن بطلان معامله است که اين اصل به معناي قاعده نيست، اصل عملي است.

از اين اصل عملي به وسيلهٴ اطلاقات و عمومات خارج شده است: ﴿أَحَلَّ اللهُ البَيعَ﴾[4] است، ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾[5] است، ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾[6] است، بنابراين که اينها اسما يا الفاظ باشند، براي اسباب، نه براي مسبّبات، چون اگر اينها اسم باشند براي مسبّب، مسبّب بنا شد که امر بسيط باشد، امر بسيط، جزء و شرط و کل ندارد، ديگر به علم اجماليِ منحلّ به علم تفصيلي و شک بدئي نخواهد بود، براي اينکه امر بسيط، امر آن داير به وجود و عدم است، يا هست يا نيست؛ امّا اگر چنانچه اين الفاظ، اسم باشند براي اسما؛ بنابراين که الفاظ هم براي صحيح باشند، گرچه اين ثمرهٴ فقهي ندارد، براي اينکه الفاظ اسما براي اعم باشند، در اين امر و نهي و ارشادات، معمولاً خصوص صحيح مراد هستند: ﴿أَحَلَّ اللهُ البَيعَ﴾؛ يعني آن صحيح را خدا حلال کرده است، ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾؛ يعني تجارت صحيح آن را خدا حلال کرده است؛ ولو اينها اسم باشند براي اعم. اگر اينها اسم باشند، براي اسباب، اسباب چون اجزاء و شرايط دارند، ما بعد از فحص و بررسي، بخشي از اجزاء را احراز مي‌کنيم، بخشي از شرايط را احراز مي‌کنيم. ما اجمالاً قبل از بحث مي‌دانيم، يک اجزاء دارد و يک شرايط، وقتي بحث و جستجو و بررسي کرديم، يک سلسله اجزاء را به دست آورديم، يک سلسله شرايط را هم به دست آورديم، بقيه مورد شک است؛ پس آن اجمالي که اول داشتيم به يک علم تفصيلي و شک بدئي منحل شد؛ يعني اين چند جزء را، اين چند شرط را داريم، بقيه مشکوک است، چون بقيه مشکوک است با «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ»[7] و مانند آن بساط آنها برچيده مي‌شود، با اصول عمليه آن مشکوک‌ها رخت برمي‌بندد.

پس ما قبلاً يک علم اجمالي داشتيم و علم اجمالي هم مي‌دانيم که يک شرايط و اجزائي دارد و اين علم اجمالي با بررسي کردن و اطلاع به بخشي از اجزاء و شرايط، به دو جزء تقسيم شد، علم تفصيلي و شک بدئي، آنچه را که علم پيدا کرديم، تفصيلاً براي ما معلوم است، آنچه را که نمي‌دانيم براي ما مشکوک است، چون براي مشکوک است؛ بنابراين ديگر از حوزهٴ علم اجمالي بيرون است و با «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» رخت برمي‌بندد؛ لذا همين مقداري که براي ما ثابت شده است، جزئيت يا شرطيت آن معلوم است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، براي اينکه منحل شده است، اين اجزاء و شرايط. ما يقين داريم مولا که در صدد بيان است، اينها را گفته، مولاي حکيم که در صدد مقام بيان اينها را گفته، چيز ديگري نگفته و مي‌توانست بگويد در حال تقيه هم نبوده، قدرت هم داشته، در عصر تشريع هم نبوده، در صدد بيان هم بوده، بقيه را هم نگفته، معلوم مي‌شود آن شرط نيست.

در برابر آن اصل، ما اماره داريم، اماره داريم به اينکه شما اگر چنانچه فلان شرط را انجام دادي، فلان جزء را انجام دادي، اين کالا منتقل مي‌شود، اين اماره است بر آن اصل مقدّم است و اين اطلاق دارد. اطلاق همان‌طوري که گفته‌ها را ثابت مي‌کند، نگفته‌ها را هم برمي‌دارد. ما آن نگفته‌ها را با همين اطلاق برمي‌داريم که اماره است. آن «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» برای شک بدئي است؛ امّا ما با خود همين اطلاق که اماره است، آن نگفته‌ها را برمي‌داريم؛ بنابراين هرگز آن اصل عملي در برابر اين اماره توان مقاومت ندارد.

بنابراين آن علم اجمالي قبلي ما، به يک علم تفصيلي و شک بدئي مبدل مي‌شود و آن امر مشکوک را ما با عموم يا اطلاق آن دليل لفظي که اماره است، برمي‌داريم، پس اين برطرف مي‌شود.

در جريان «سلف» هم ‌چنين است، آيا غير از خطوط کلي بيع که کالا بايد حلال باشد، وقت آن بايد مشخص باشد، ثمن بايد مشخص باشد، غير از اينکه بايع و مشتري بايد، شرايط خاص خود را داشته باشند، آيا شرط ديگري هم هست که حتماً مبيع بايد نقد باشد يا نه، مبيع اعم از نقد و نسيه باشد؟ اين هم جايز است، ما به اطلاق ﴿أَحَلَّ اللهُ البَيعَ﴾ تمسک مي‌کنيم. عامهٴ مسلمان‌ها اين را دارند، بلکه عامهٴ بشر اين دارند، چون اينها تقريباً امضايي است. مرحوم صاحب جواهر از ابن عباس نقل مي‌کند که ابن عباس مي‌گويد: «أشهدُ» که آنچه را که به عنوان بيع «سلف» معروف است، اين را «کتاب الله» امضا کرده است.

 در بخش پاياني سورهٴ مبارکهٴ «بقره» فرمود: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَينٍ﴾ و مانند آن ﴿فَاکتبوه﴾[8] در آن بخش فرمود: چيزي را که شما به صورت ذمه خريدي و نسيه است، يادداشت کن! معلوم مي‌شود، جايز است. «قرض» يک نحوه مالي است که شخص مي‌گيرد، بعد از يک مدت مي‌پردازد. «سلف» آن است که چيزي را مي‌خرد تا ثمن را بعد بپردازد. مسئله «سلف» را در کنار «قرض» ياد مي‌کنند. ايشان از ابن عباس اين را نقل مي‌کند.[9]

 مستحضر هستيد، ادعاي اجماعي که شده، درست است که اجماع در کار است؛ امّا اين اجماع مدرکي است، نه اجماع تعبّدي، براي اينکه با بودن اين همه رواياتی که در مسئله است، اطلاقات و عموماتي که در مسئله است، بعيد است که يک اجماع تعبديِ جدايي در کنار اين اطلاقات لفظي منعقد شده باشد! پس ما هستيم و اطلاقات اوليه که تجويز مي‌کند و نصوص خاصه، حالا بايد آن نصوص خاصه را بررسي کرد.

اصل عبارت مرحوم محقق را در متن شرايع بخوانيم و به روايت بپردازيم. قبل از اينکه روايات خوانده شود، يک مطلب را در يکي از جلسات بحثي از مرحوم صاحب جواهر نقل کرديم که ايشان مي‌فرمايند: خود ائمه(عليهم السلام) به منزلهٴ متکلم واحد هستند و کلام متکلم واحد، «بعضه يفسّر بعض». ما اگر يک روايت را از وجود مبارک امام اوّل حضرت امير يافتيم، بعد يک روايت را از وجود مبارک امام عسکري(سلام الله عليهما) يافتيم، اين روايت مي‌تواند، مفسّر و مبيّن آن روايت باشد.

 جواهر، جلد بيست و ششم، صفحه 67 ، در «کتاب الحَجْر»، در بحث منجزّات مريض؛ مي‌فرمايند به اينکه: «فيکون المجموع حينئذ هو جواب الشرط کما هو الظاهر خصوصاً بعد ملاحظة أن کلامهم (عليهم السلام) جميعاً، بمنزلة کلامٍ واحد»؛ مجموع گفته‌هاي ائمه (عليهم السلام) به منزلهٴ يک کلام است، چون خود اين ذوات قدسي که چهارده متکلم‌ هستند، مثل يک متکلم باشند. همهٴ اين احاديث، مثل يک حديث است، ديگر نمي‌شود گفت به اينکه اين حديث با آن حديث ارتباط ندارد، آن را فلان امام فرمود، اين را اين امام فرمود! «بعد ملاحظة أنّ کلامهم (عليهم السلام) جميعاً بمنزلة کلام واحد، يفسّر بعضهُ بعضا»؛ اين اختصاصي به قرآن کريم ندارد که قرآن «يُفَسِّرُ بَعضُهَا بَعضَا»،[10] احاديث هم، همين‌طور هستند که مفسّر و شاهد و مبيّن‌ هستند، «يفسّر بعضهُ بعضا»، «و خصوصاً مع تقارب السؤال و الجواب في هذه النصوص و اتحاد الرواي في الخبرين، فمن الغريب استدلال بعضهم بهما علي الاول حتي کذا و کذا»؛ مي‌فرمايد: شما وقتي مي‌‌خواهيد بحث فقهي کنيد، استدلال کنيد همهٴ اينها را يک کلام بدانيد، نگوييد اين را فلان امام فرمود، اين را فلان امام فرمود يا اينها جداي از هم هستند! يا با قطع نظر از روايت ديگر اين روايت را معنا کنيد؛ مثل اينکه شما بخواهيد با قطع نظر از آيات ديگر، يک آيه را معنا کنيد! اين‌طور نيست. همان‌طوري که قرآن «يفسّر بعضهُ بعضا»، کلمات اين ذوات قدسي هم، «يفسّر بعضهُ بعضا»، اين چهارده معصوم، يک معصوم هستند، چون مستحضر هستيد که معيار حجيّت، عصمت است نه نبوت و نه امامت، الآن اگر يک روايت از وجود مبارک صديقهٴ کبرا(سلام الله عليها) به دست ما برسد، ما کاملاً روي آن فتوا مي‌دهيم. براي اينکه معيار، حجيّت است و معيار حجيّت، عصمت آن گوينده است، نه امامت و نه نبوت و نه رسالت. پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم)، چون معصوم است، امام، چون معصوم است، هر چه مي‌گويد، حق است، همين عصمت در صديقه کبرا(سلام الله عليها) هم هست. غرض اين است که معيار حجيّت، عصمت است نه نبوت و نه رسالت. اگر معصومي يک مطلب را فرمود، مي‌شود حجت شرعي و اين چهارده معصوم، مثل يک متکلم هستند و کلمات اينها يک کلام است؛ بنابراين «يفسر بعضه بعضا» در فرمايشات اينها هم هست. اين هم از بيانات لطيف و حکيمانهٴ اين بزرگوار است.

پرسش: ...

پاسخ: در مسئله خمس و مسئله ولايت فقيه مبسوطاً بحث شد، مستحضر هستيد که مسئله ولايت فقيه هم بحث شد و هم کتاب آن نوشته شد، بازگشت آن به ولايت فقاهت و عدالت است؛ يعني در حقيقت جامعه «مولّيٰ عليه» فقاهت و عدالت هستند.

پرسش: ...

پاسخ: چون واجب تخييري است يا استرقاق است يا فداست يا اسيرگيري است، آنچه که فعلاً به مصلحت جامعه است؛ حالا به عنوان اسير است و تبادل اسرا مي‌شوند ـ چون آنها هم در جنگ اسير مي‌گيرند ـ تبادل اسرا مي‌شود يا با فدا، آزاد مي‌شود يا با امتيازات حقوقي، آزاد مي‌شود.

در فصل دهم که عنوان «سلف» است، فرمايش مرحوم محقق در متن شرايع اين است: «الفصل العاشر في السلف و النظر فيه يستدعي مقاصد: الاول» «سلف» را معنا مي‌کنند، «سلف» و «سلم» به معناي واحد است، عنوان فصل «سلف» است؛ ولي بياني که دارند «سلم» است، چون «السلم و السلف، بمعني واحد». «الاول السلم هو ابتياع مال مضمون إلي أجل معلوم بمال حاضر أو في حکمه». يک وقت است که يکي از اقسام بيع را وقتي مي‌خواهند معنا کنند، از بايع شروع مي‌کنند، معلوم مي‌شود محور اصلي آن قِسم، فروشنده است، يک وقت است که از مشتري شروع مي‌کنند، معلوم مي‌شود که مدار اصلي آن بيع، خريدار است، در بيع «سلف» برابر تعريفي که از آن شده، محور اصلي آن، خريدار است، نه فروشنده؛ «سلف» فروختن چيزي نيست، «سلف» خريدن چيز است؛ لذا مسئله «سلف» را به «ابتياع» معنا کردند، نه به «بيع». فرمودند: «السلم هو ابتياع مال مضمون إلي أجل معلوم» يک مال را مي‌خرند در ذمهٴ فروشنده که او ضامن است در يک وقت مشخص، بپردازد که اين مي‌شود نسيه؛ منتها نسيهٴ مثمن نه نسيهٴ ثمن. آن «نَسيئة نَسِئَة»؛ يعني «أخَّر»؛ ﴿إِنَّمَا النَّسِئ﴾ کذا»؛[11] يعني تأخير انداختن. «إلي أجل معلوم»؛ «بمال حاضر أو في حکمه».[12] ثمن بايد حاضر باشد، ثمن نمي‌شود نسيه باشد، يا حاضر باشد يا در حکم حاضر است. حاضر باشد، اين نقد است که در دست او و کف مشتري است. در حکم حاضر باشد، اين است که ثمن را قبلاً مشتري به او داده، يا ثمن را قبلاً طلب دارد، در ذمهٴ اين فروشنده است. مشتري به فروشنده مي‌گويد، من يک خروار گندم از شما مي‌خرم به فلان مبلغ که اين مبلغ را من از شما طلب دارم که در ذمهٴ شما هست، اين به منزلهٴ قبض است يا نه، در انبار هست، دارند مي‌آورند، گرچه «بالفعل» قبض نداده؛ ولي قبل از اينکه از مجلس جدا شوند، «بالفعل» دارد؛ قبض مي‌دهد اين در حکم قبض است، اين را دارند از انبار خارج مي‌کنند، مي‌آورند. اين معناي «سلف» است؛ پس «السلف ما هو»؟ اين است.

جايز است يا نه؟ طبق آن شواهد عامه، جايز است، نصّ خاص هم که صحيح حلبي است که ـ به خواست خدا ـ مي‌خوانيم. برای «سلف» يک رنج فراواني فقها(رضوان الله عليهم) کشيدند، دربارهٴ اينکه صيغهٴ آن چيست؟ مستحضر هستيد که اين‌گونه از معاملات امضايي است، نه تأسيسي و معناي امضايي هم همان‌طوري که بارها ملاحظه فرموديد، اين معاملات قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست. بعد از اسلام، هم در بين مسلمين هست هم در بين غير مسلمين هست و بناي عقلا، چيزي است که شارع آن را امضا فرمود. در حقيقت عقلي که خداي سبحان به بشر داد، از همان راه، آنها راهنمايي کرده است که چگونه داد و ستد کنند و در مواردي که اشتباه بود شارع با نقل، آن اشتباه را اصلاح کرد، موردي که اشتباه نيست آن را تصحيح کرد و امضا کرد؛ همين را شارع مقدس امضا کرد. «سلف» و «سلم»، مثل بيع رايج، گاهي با قول است، گاهي با فعل.

 عقد دو قسم است يا قولي است يا فعلي، نه اينکه بيع يا عقدي است يا معاطاتي. معاطات عقد است. عقد يا با «بعت و اشتريت» است يا با «إعطا و اخذ» است يا با «تعاطي متقابل» است. اين فعل، عقد است، نه اينکه بيع يا عقدي است يا فعلي! عقد دو قسم است: يا عقد قولي است يا عقد فعلي؛ «سلف» و «سلم»؛ همچنين اين يا قولي است يا فعلي؛ عقد «سلم» عقد «سلف» يا قولي است يا فعلي. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) و بعضي از فقهاي ديگر خيلي درباره معاطات فکر نمي‌کردند که معاطات عقد لازم عرفي است و شارع هم همين را امضا کرده، بناي عقلا هم همين‌طور بود، سيره متشرعين هم همين بود، همه رفتند کسي «بعت و اشتريت» نمي‌گفت، غالب اينها هم به «اعطا و اخذ» يا «تعاطي متقابل» بود، لازم نبود که صيغه بخوانند، بر فرض لفظي باشد، عقد قولي باشد، لفظ خاص معتبر نيست، در هر زمان و در هر زميني مردم با فرهنگ خود گفتگو دارند، يک لفظ خاصي براي اين معناي نيست؛ اين نظير نکاح و طلاق و مانند آن نيست که الفاظ خاص داشته باشد. بنابراين ما اگر تلاش و کوشش کنيم که اين «اسلمت» درست است، «سلّفت» درست است؛ امّا «سلّمت» درست نيست، اگر در منطقه‌اي «سلّمت» مي‌گفتند، آن هم به منزله «اسلمت» و «سلّفت» است. يک لفظ تعبّدي خاصي ما داشته باشيم که ماوراي اين شود باطل به استثناي اصل عدم انتقال، چنين نيست، اين امضايي است و روال عقلا هم همين است، با الفاظ خود، با افعال خود اين معامله را منعقد مي‌کنند؛ لذا ما اصرار داشته باشيم که يک الفاظ خاصي براي اين باشد، چنين نيست. فرمود: «و ينعقد بلفظ اسلمت و اسلفت و ما أدّي معنا ذلک» اين بيان محقق است در متن شرايع، «و بلفظ البيع و الشراء». با «بعت و اشتريت» هم کاملاً حاصل مي‌شود. «و هل ينعقد البيع بلفظ السلم». «سلم»، «سلف»، اين بيع «سلفي» بيع «سلمي» با کلمهٴ «بعت و اشتريت» حاصل مي‌شود؛ امّا اين بيع رايج آيا با «اسلمت» و «اسلفت» حاصل مي‌شود يا نه؟ اين محل بحث است. در بيع «سلف» مي‌شود گفت: «بعت و اشتريت»؛ امّا در بيع رايج هم آيا مي‌شود گفت: «اسلمت»، «و هل ينعقد البيع بلفظ السلم، کأن يقول اسلمت اليک هذا الدينار في هذا الکتاب، الأشبه نعم»؛ بله، بر اساس قواعد، براي هر لفظي که اين معنا را بفهماند، طرفين بفهمند؛ البته «بقصد المتعاقدين»، «و يجوز إسلاف الأعراض في الأعراض، اذا اختلفت و في الاثمان، و اسلاف الأثمان في الأعراض و لايجوز إسلاف الأثمان في الأثمان و لو اختلفا»[13] مي‌فرمايند که اگر شما کالايي را به کالايي بخواهيد بفروشيد، گندمي را به برنج بفروشيد که برنج نقد باشد، گندم در ذمه باشد، اين جايز است. کالا را به کالا. «أعراض» جمع «عَرَض» است، «عَرَض» هم به معني متاع است؛ اين ﴿عَرَضَ الحَياة الدُّنيَا﴾؛[14] يعني «متاع الحياة الدنيا». «يجوز إسلاف الأعراض في الأعراض»؛ يعني ثمن و مثمن هر دو عَرَض و متاع و کالا باشد،«اذا اختلفا»، «اذا اختلفا» براي چيست؟ براي اينکه چنان چه اتحاد جنس باشد و مکيل يا موزون باشد، يکي نقد باشد و ديگري نسيه، شبههٴ رباست؛ لذا چون اينجا يکي نقد است و ديگري نسيه، اين کالاها نبايد يک جنس باشد، اگر يک جنس بود، نبايد مکيل و موزون باشند، اين يک قسم.

 قسم دوم: «يجوز إسلاف الأعراض في الأعراض» قسم اول؛ «و في الأثمان»، قسم دوم؛ کالا را با پول نقد. قسم سوم؛ لذا «في الأثمان» که قسم دوم است، کلمهٴ «إسلاف» را ذکر نفرمود.

 قسم سوم: «و إسلاف الأثمان في الأعراض»، يک طرف پول نقد باشد، يک طرف کالا؛ امّا «ولايجوز إسلاف الأثمان في الأثمان» پول را با پول، آنجا که ثمن مي‌گفتند؛ يعني طلا و نقره؛ اينها را با يکي نقد باشد، يکي نسيه، چون مسئله ربا مطرح است. «ولو اختلفا» ولو اختلاف داشته باشند، چون هر دو مکيل و موزون‌ هستند، در خصوص «صرف» اگر اختلاف باشند، مسئله ربا در کار نيست؛ ولي لزوم قبض مطرح است و در «سلف» قبض در کار نيست؛ لذا در بيع «صرفي» اگر جنس‌ها يکي باشند، هر دو طلا باشند يا هر دو نقره باشند، دو اشکال دارد: يکي اينکه رباست که يکي نقد است، ديگري نسيه مي‌شود ربا، چون «للاجل قسط من الثمن». دوم اين است که در آنجا قبض در مجلس شرط است، يکي وقتي نسيه بود، قبض ندارد. بنابراين اگر ثمن و مثمن هر دو از نقود بودند «صرف» بودند، جزء معاملات «صرفي» بود، اگر جنس‌ها يکي بودند، مثل نقره به نقره، طلا به طلا، دو اشکال دارد: يکي شبهه رباست، يکي اينکه معامله «صرفي»، قبض در مجلس لازم است و اين بعد از شش‌ماه بايد بپردازد و اگر هم اختلاف جنس داشته باشند، شبهه ربا نيست؛ ولي لزوم قبض مطرح است؛ لذا فرمودند به اينکه «سلف» در نقد به نقد؛ يعني ثمن به ثمن،؛ يعني طلا و نقره باهم نمي‌شود، کالاهاي ديگر مي‌شود. کالا به کالا، کالا به پول، پول به کالا که پول را آدم ثمن قرار دهد و کالا را بگيرد، اين جايز است؛ امّا صيغه همان است که بيان شد و شش شرط براي آن ذکر شده؛ حالا اصل مشروعيت آن گذشته از اطلاقات و عموماتي که هست، اين صحيحه حلبي را ملاحظه بفرماييد که اصلاً معلوم شود که مشروع است تا ما درباره شروط آن سخن بگوييم.

کتاب وسائل، جلد هيجدهم، صفحه292، کتاب «سلف» باب پنج؛ در باب پنج حديث يک و حديث دو و بعضي از احاديثي که ممکن است، دوباره خوانده شود، اينها مربوط به صحت بيع «سلف» است. روايت اول که از مرحوم کليني است،[15] مرحوم کليني: «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ» که روايت معتبر است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً»، «بيعا»؛ يعني «مبيعا»؛ «ليس عنده» کالايي را فروخته که الآن ندارد، بعد از شش ماه يا کمتر يا بيشتر بايد بپردازد، «بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَيْعَ»؛ يعني اين مبيع را ضامن شد، آيا اين جايز است يا نه؟ معامله نسيه خوب معلوم جايز است، اين در مقابل نسيه است؛ يعني مثمن نسيه است ثمن نقد، «قال (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِهِ»؛ يعني صحيح است. اين روايت مرحوم کليني را، مرحوم شيخ طوسي هم به اسناد خود «عن احمد بن محمد بن عيسي» نقل کرد.[16]

روايت دومي که مرحوم کليني نقل کرد اين است که «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ»، آنها که درباره «ابراهيم بن هاشم» سخني ندارند، از اين روايت حلبي به صحيحهٴ حلبي ياد مي‌کنند. آنها که درباره ابراهيم بن هاشم سخني دارند، از اين روايت دوم به حسنهٴ حلبي ياد مي‌کنند: «عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً»؛ «بَاعَ بَيعَاً»؛ يعني «باع مبيعا»، «باع بيعا»؛ يعني «مبيعا» که «لَيْسَ عِنْدَهُ»، نمي‌شود گفت بيع پيش او نيست. مبيع پيش او نيست، «بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَيْعَ» اين روايت درست است يا نه؟ «قَالَ (عليه السلام): لابَأسَ»[17] همين روايت حلبي را مرحوم شيخ طوسي به اسناد خود از علي بن ابراهيم نقل کرد؛[18] روايت ديگري هم هست. پس «في الجمله» گذشته از اطلاقات و عمومات اوليه، صحيحه‌اي در کار هست يا حسنه‌اي در کار هست که صحت آن را تضمين کرده است، گذشته از اينکه ادعاي اجماع شده و حتي اجماع مسلمين، نه اجماع فقها.

 پس «سلف ما هو»؟ روشن شد. دربارهٴ آن که خيلي عقد قولي لازم نيست، عقد فعلي هم کافي است، اشاره شد. قولي آن هم مطلق است اشاره شد. عمده دليل صحت آن است که گذشته از اطلاقات و عمومات، صحيحه حلبي و اين دو روايتي که مرحوم کليني نقل کرد، دليل بر صحت آن است؛ آن وقت شرايط شش‌گانه‌اي را که مرحوم محقق مطرح کرده، يکي پس از ديگري بايد طرح شود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص49.

[2] . سوره اعراف، آيه179.

[3] . نهج البلاغه(للصبحی صالح)، نامه53.

[4] . سوره بقره، آيه275.

[5] . سوره نساء، آيه29.

[6] . سوره مائده، آيه1.

[7] . الکافی(ط ـ اسلامی)، ج2، ص463.

[8] . سوره بقره، آيه282.

[9] . جواهر الکلام، ج24، ص268.

[10] . کامل شيخ بهايی(طبری)، ص309.

[11] . توبه، آيه37.

[12] . شرائع الاسلام، ج2، ص55.

[13] . شرائع الاسلام، ج2، ص55.

[14] . سوره نساء، آيه94؛ سوره نور، آيه33.

[15] . الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص200.

[16] . تهذيب الاحکام، ج7، ص27.

[17] . وسائل الشيعة، ج18، ص292.

[18] . تهذيب الاحکام، ج7، ص28.